مرادف مسئولیت قراردادی است.

در قانون اصلاخات ارضی ١٣۴٠/١٠/١٩ زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین  مسطّح که در آن نباتات و علوفه به طور طبیعی روییده و در هر هکتار آن بتوان  حداقل سه راس گوسفند یا معادل آن دام دیگر در یک فصل چرا، چرانید.

در علم درایه حدیثی است که راوی آن غیر موثّق ( که نه جرح شده و نه مدح )  یا غیر معروف است. چنان که در اشاره به این نوع راوی گویند :

عن رجل عمن حدثه - عمّن ذکره - عن غیر واحد.

برخی آن را منقطع نامیده اند.

از مامورین دولت کسی که به سنّ بازنشستگی رسیده و ابلاغ بازنشستگی او صادر شده باشد.

در لغت به معنی ساخته شده است و در معانی ذیل به کار رفته است :

الف - اسناد ساختگی.

ب - قانونی که قانونگذار اسلام آن را وضع کرده و در عرف و عادت وجود نداشته است. در این صورت گاهی آن را « مجعول شرعی » گویند.

طرفین و شرکای مال مشاع که در صدد تقسیم آن برآمده اند.

مورد تعلق یک حق معین را گویند، مثلا اگر مالک خانه ای هستید آن خانه متعلق حق شما است.

مرادف مضاربه است.

قانونگذار. قانون شناس.

هر معامله ای که به موجب آن شخصی (  اعم از این که مدیون باشد یا نه ) عین مال منقول یا غیر منقول خور را وثیقه  انجام عملی قرار دهد، خواه آن عمل ردّ طلب باشد یا عمل دیگر و خواه آن طلب  ناشی از قرارداد باشد یا نه. عنصر مشخص این معاملات  ( که قانون ما به آن  ها معاملات شرطی و رهنی و معاملات با حق استرداد نام داده اند ) این است که  مالک مالی که به وثیقه داده می شود :

اولا - آن را ضمن عقد به وثیقه می  دهد، خواه آن عقد بیع شرط باشد یا رهن باشد یا عقد دیگر. مانند صلح یا عقد  مذکور در ماده ١٠ قانون مدنی.

ثانیا - مال مورد وثیقه به موجل این  عقد از مالکیت مالک پیش از عقد خارج می شود و در مالکیت او باقی می  ماند.به همین جهت باید در صورت تعلق مالیات، مالیات آن را خود او بدهد و  اگر فوت کند مال مورد وثیقه به وراث خود او منتقل شده که در این صورت  پرداخت مالیات بر عهده ورثه او می باشد و حتی از نظر شرعی هم جزء مال او  محسوب می شود، مگر در مورد بیع شرط که از نظر قوانین فعلی کشور ملک نیست و  همچنان در مالکیت بایع شرطی باقی می ماند. ولی در فقه از مالکیت او خارج و  ملک مشتری محسوب می شود.

در این صورت ذکر کلمه استرداد که  موهم نقل ملک است در ماده ٣٣ قانون ثبت درست نیست و با صدور ماده ٣۴ مکرر  همان قانون که به بایع شرطی و راهن اجازه داده شده که مورد معامله را برای  دفعات دیگر هم به همان نحو مورد معامله قرار دهند، سازگار نیست و همچنین  ذکر نقل و انتقال و مشتقات آنها در مواد ٣٣ و ٣٩ قانون مذکور مبنی بر تغافل  است نه غفلت. معاملات وثیقه ای سه صورت عمده دارند.

اول     معاملات مذکور در مواد ٣٣ و ٣۴ قانون ثبت که عناصر آن عبارتن است از :

الف - وجود دین که وثیقه برای آن داده می شود. منشاء دین هر چه باشد فرق نمی کند.

در مورد معاملات قطعی که در بیع شرط و رهن نمی باشد، مهر ( عدم بیع شرط ) و  چنانچه معامله قطعی مشتمل بر رهن یا معامله شرطی است، مهر ( بیع شرط ) در  خلاصه معامله و اصل سند قطعی زده می شود.